المباحث الاصولية
(١)
پیشگفتار
٣ ص
(٢)
تعريف علم اصول
٥ ص
(٣)
غرض از علم اصول
٥ ص
(٤)
موضوع علم اصول
٦ ص
(٥)
فرق بين حقيقت و موضوع له
٦ ص
(٦)
علائم حقيقت و مجاز
٦ ص
(٧)
فائده بحث از حقيقت و مجاز
٧ ص
(٨)
نوع قرينه در مجاز
٨ ص
(٩)
مشترك و تقسيم آن
٨ ص
(١٠)
حقيقت شرعيّه و متشرعه
٩ ص
(١١)
تقسيم وضع و انحاء آن
١٠ ص
(١٢)
واضع كيست
١١ ص
(١٣)
صحيح و اعم
١١ ص
(١٤)
استعمال لفظ در بيش از يك معنا
١٥ ص
(١٥)
مقصود از مشتق
١٦ ص
(١٦)
معناى مشتق و موضوع له آن
١٧ ص
(١٧)
باب اوامر
١٩ ص
(١٨)
مبحث اجزاء
٢١ ص
(١٩)
مبحث مقدمه واجب
٢٤ ص
(٢٠)
تقسيم واجب
٣٠ ص
(٢١)
مبحث ضدّ
٣٧ ص
(٢٢)
شرح قانون ترتّب
٣٩ ص
(٢٣)
متعلّق اوامر
٤٠ ص
(٢٤)
حكم امر بعد از نسخ وجوب
٤٠ ص
(٢٥)
واجب موقّت و غيرموقّت
٤١ ص
(٢٦)
واجب مضيّق و موسّع
٤١ ص
(٢٧)
باب نواهى
٤٤ ص
(٢٨)
مبحث اجتماع امر و نهى
٤٥ ص
(٢٩)
مختار مؤلّف در مسئله اجتماع امر و نهى
٥١ ص
(٣٠)
ادلّه قائلين بجواز اجتماع
٥١ ص
(٣١)
جواب از ادلّه اجتماعىها
٥٢ ص
(٣٢)
دلالت نهى بر فساد و عدم آن
٥٧ ص
(٣٣)
نهى در عبادات و معاملات
٦١ ص
(٣٤)
باب مفاهيم
٦٣ ص
(٣٥)
تقسيم مفهوم
٦٤ ص
(٣٦)
مفهوم شرط
٦٥ ص
(٣٧)
جواب از دليل قائلين به ثبوت مفهوم براى شرط
٦٦ ص
(٣٨)
ادلّه منكرين مفهوم در شرط
٦٧ ص
(٣٩)
جواب محقّق خراسانى از ادلّه منكرين
٦٨ ص
(٤٠)
مختار مؤلّف در ثبوت و عدم ثبوت مفهوم در جملات شرطيه
٧٠ ص
(٤١)
مفهوم وصف و غايت
٧٣ ص
(٤٢)
مفهوم لقب و عدد
٧٤ ص
(٤٣)
باب عموم و خصوص
٧٤ ص
(٤٤)
وضع الفاظ عموم
٧٥ ص
(٤٥)
حجّيّت عام مخصّص در باقى
٧٥ ص
(٤٦)
اجمال مخصّص و سرايت و عدم سرايتش به عام
٧٨ ص
(٤٧)
جواز و عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص
٨٠ ص
(٤٨)
كلام در خطابات شفاهى
٨١ ص
(٤٩)
مختار مؤلّف
٨١ ص
(٥٠)
حكم ضميرى كه به بعضى از افراد عام راجع است
٨٣ ص
(٥١)
مختار مؤلّف
٨٤ ص
(٥٢)
جواز و عدم جواز تخصيص عام به مفهوم مخالف
٨٤ ص
(٥٣)
حكم استثنائى كه بدنبال جمل متعدّد مىآيد
٨٥ ص
(٥٤)
مختار مؤلّف
٨٥ ص
(٥٥)
جواز و عدم جواز تخصيص قرآن به خبر واحد
٨٦ ص
(٥٦)
صور متصوّره بين عام و خاص
٨٦ ص
(٥٧)
ثمره بين تخصيص و نسخ
٨٧ ص
(٥٨)
باب مطلق و مقيّد و الفاظ مطلق
٨٨ ص
(٥٩)
باب مجمل و مبيّن
٩١ ص
(٦٠)
پايان مباحث الفاظ
٩٢ ص
(٦١)
بخش دوّم ادلّه عقليّه قطع و احكام آن
٩٥ ص
(٦٢)
تقسيم قطع
٩٦ ص
(٦٣)
فرق قطع طريقى با قطع موضوعى
٩٩ ص
(٦٤)
تجرّى و حكم آن
١٠٠ ص
(٦٥)
مختار مؤلّف در حكم تجرّى
١٠٣ ص
(٦٦)
موافقت عمليه و التزاميّه
١٠٣ ص
(٦٧)
كلام در قطع قطّاع
١٠٤ ص
(٦٨)
كلام در عمل اجمالى
١٠٤ ص
(٦٩)
ظنّ و احكام آن
١٠٩ ص
(٧٠)
امكان تعبّد به ظن
١١٠ ص
(٧١)
حجّيت ظواهر
١١٠ ص
(٧٢)
المباحث الاصولية، ص
١٩٨ ص
(٧٣)
حجّيت قول لغوى
١١١ ص
(٧٤)
نظريّه مؤلّف درباره حجّيت قول لغوى
١١٣ ص
(٧٥)
حجّيت اجماع منقول
١١٣ ص
(٧٦)
حجّيت شهرت
١١٧ ص
(٧٧)
حجّيت خبر واحد
١١٩ ص
(٧٨)
استدلال منكرين حجّيت خبر واحد
١١٩ ص
(٧٩)
جواب قائلين به حجّيت از استدلال منكرين
١٢٠ ص
(٨٠)
استدلال مشهور بر حجّيت خبر واحد
١٢١ ص
(٨١)
دليل بر حجّيت مطلق ظنّ
١٢٧ ص
(٨٢)
نظريّه مؤلف در حجّيت مطلق ظنّ
١٢٨ ص
(٨٣)
باب شك و شرح اصول عمليه
١٢٩ ص
(٨٤)
مجارى اصول عمليّه
١٣٠ ص
(٨٥)
وجه حصر اصول عمليّه در چهار اصل
١٣١ ص
(٨٦)
فرق بين اصل و دليل
١٣٢ ص
(٨٧)
موضوع اصول
١٣٢ ص
(٨٨)
شرح نسب چهارگانه بين دو دليل
١٣٣ ص
(٨٩)
نسبت بين اصل و دليل
١٣٥ ص
(٩٠)
شبهات حكميّه و موضوعيّه
١٣٦ ص
(٩١)
مبحث برائت
١٣٧ ص
(٩٢)
حكم شبهات تحريميّه
١٣٨ ص
(٩٣)
ادلّه اخبارىها
١٣٩ ص
(٩٤)
جواب اصوليون از ادلّه اخبارىها
١٤١ ص
(٩٥)
شبهه حكميّه وجوبيه
١٤٢ ص
(٩٦)
شبهه حكميه دوران امر بين محذورين
١٤٣ ص
(٩٧)
تنبيهات برائت
١٤٦ ص
(٩٨)
مبحث اشتغال
١٤٨ ص
(٩٩)
دوران امر بين متباينين
١٤٩ ص
(١٠٠)
دوران امر بين اقل و اكثر
١٥٢ ص
(١٠١)
شرائط عمل به اصول
١٥٥ ص
(١٠٢)
شرح قاعده لا ضرر
١٥٦ ص
(١٠٣)
نسبت لا ضرر با ادلّه ديگر
١٥٨ ص
(١٠٤)
باب استصحاب
١٥٩ ص
(١٠٥)
حقيقت استصحاب
١٥٩ ص
(١٠٦)
شرح مسئله اصولى و يا فرعى بودن استصحاب
١٦٠ ص
(١٠٧)
اركان استصحاب
١٦٠ ص
(١٠٨)
ادلّه حجّيت استصحاب
١٦١ ص
(١٠٩)
احكام وضعى و كلام در آنها
١٦٦ ص
(١١٠)
تنبيهات استصحاب
١٦٨ ص
(١١١)
استصحاب در كلّى
١٧٠ ص
(١١٢)
حجّت نبودن اصل مثبت
١٧٥ ص
(١١٣)
اعتبار بقاء موضوع
١٧٩ ص
(١١٤)
حكم تعارض استصحاب با اصول ديگر
١٨١ ص
(١١٥)
حكم تعارض بين دو استصحاب
١٨١ ص
(١١٦)
حكم تعارض استصحاب با قواعد
١٨٣ ص
(١١٧)
مبحث تعادل و تراجيح
١٨٤ ص
(١١٨)
فرق تعارض با تزاحم
١٨٥ ص
(١١٩)
حكم دو دليل متعارض
١٨٥ ص
(١٢٠)
اكتفاء و عدم اكتفاء به مرجحات منصوصه
١٨٧ ص
(١٢١)
حكم اشتباه و عدم تميز ظاهر از اظهر
١٨٨ ص
(١٢٢)
حكم تعارض بين بيش از دو دليل
١٨٩ ص
(١٢٣)
مبحث اجتهاد و تقليد
١٩١ ص
(١٢٤)
اقسام اجتهاد
١٩١ ص
(١٢٥)
حجّيت اجتهاد متجزى
١٩٢ ص
(١٢٦)
حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران
١٩٢ ص
(١٢٧)
تقليد
١٩٣ ص
(١٢٨)
تقليد اعلم و دليل آن
١٩٣ ص
(١٢٩)
عدم جواز تقليد از ميّت
١٩٤ ص
(١٣٠)
پايان كتاب
١٩٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨ - اجمال مخصّص و سرايت و عدم سرايتش به عام

آنكه مانع از اصل ظهور در عموم بگردد، پس نتيجتا بايد گفت: عام مخصّص در تمام موارد نسبت بباقى افراد حقيقت و حجّت مى‌باشد و مختار ما در اينمسئله همين است.

بحث چهارم اجمال مخصّص و سرايت و عدم سرايتش به عام‌

اگر خاص از نظر مفهوم مجمل بود مثل اينكه مفهوما مردّد بين اقل و اكثر باشد در صورت منفصل بودنش اجمال آن بعام سرايت نكرده و عام را مجمل نمى‌كند، لذا در موردى كه خاص جارى نيست بعام تمسّك مى‌كنند، مانند مثالى كه گذشت يعنى تمسّك به « اكرم العلماء» در مرتكب صغيره فقط.

و اگر مخصّص متّصل باشد اعم از آنكه اجمالش ناشى از دوران بين اقلّ و اكثر بوده و يا مردّد بين متباينين باشد اجمال آن بعام سرايت نموده و آنرا مجمل مى‌كند زيرا بقرينه مخصّص از ابتداء ظهورى بر آن منعقد نشده است.

امّا اگر خاص از نظر مصداق مجمل بود نه مفهوم مثل اينكه فردى مردّد بود بين اينكه از مصاديق خاص بوده يا در تحت عام داخل باشد چنانچه در دليل عام گفته باشند: اكرم العلماء.

و در دليل خاص بگويند: الّا الفساق منهم.

و فردى در خارج معلوم نباشد كه فاسق است يا عادل.

با توجّه باينكه مفهوم فاسق معلوم است مسلّما در مصداق مشكوك نميتوان بعام تمسّك كرد مشروط باينكه مخصّص متّصل باشد، زيرا براى عام ظهورى از ابتداء منعقد نشده است.

امّا اگر مخصّص منفصل بود تمسّك بعام در مصداق مشتبه مورد خلاف‌